پاسخ سخنگوی شورای نگهبان به آیة الله العظمی مکارم‌ در مورد بازاریابی شبکه ای

پست 4544 : متن نقلی. [توضیح دامنه: این پاسخ آقای عباس کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان به آیة الله العظمی مکارم‌ شیرازی ست که گفت: از نظر این شورا فعالیت شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای خلاف موازین شرع نیست. دامنه فتوای آقای مکارم را در تاریخ 26 بهمن 1395 در پست 4520 اینجا منتشر کرده بود. متن پاسخ سخنگوی  شورای نگهبان در زیر عیناً می آید.]

«سخنگوی شورای نگهبان دیروز در قالب پستی تلگرامی، مستندات نظر فقهی شورای نگهبان را ارائه کرد و نوشت: «به گواهی اسناد ذیل ادعای خلاف‌شرع‌بودن مصوبه‌ای از سوی دیوان عدالت اداری برای شورای نگهبان ارسال شده و فقهای محترم نیز به استناد ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری و مبتنی‌بر اصل چهارم قانون اساسی پس از بررسی نظر فقهی خود را بیان داشته‌اند.

فقهای شورای نگهبان در پاسخ به نامه‌ای از دیوان عدالت اداری بند ب و ج ماده (١) آیین‌نامه اجرائی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی و ماده (١) دستورالعمل تأسیسی و نحوه فعالیت و نظارت بر شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای را خلاف موازین شرع ندانستند».

کدخدایی اسناد نامه‌نگاری‌های ردوبدل شده بین دیوان عدالت اداری و شورای نگهبان را به‌عنوان صحت ادعای خود در ضمیمه پست تلگرامی منتشر کرده است. در نامه‌ای که محمدجعفر منتظری، رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آبان ماه سال گذشته خطاب به دبیر شورای نگهبان نوشته، آمده است:

«دبیر محترم شورای نگهبان، با سلام و تحیت به استحضار می‌رساند: آقای محمد برومند به موجب دادخواستی اعلام کرده است که: بند ب و ج ماده (١) آیین‌نامه اجرائی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی و ماده (١) دستورالعمل تأسیسی و نحوه فعالیت و نظارت بر شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای «با قاعده فقهی» اکل مال به باطل” مغایر است. علیهذا در اجرای تبصره ٢ ماده ٨۴ و ماده ٨٧ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢ سوابق مربوط به پیوست تقدیم می‌شود تا نظریه فقهای محترم شورای نگهبان را اخذ و جهت بهره‌برداری اعلام فرمایید».

در پاسخ شورای نگهبان به این درخواست هم آمده است: «موضوع بند‌های (ب) و (ج) ماده (١) آیین‌نامه اجرائی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی و ماده (١) دستورالعمل تأسیسی و نحوه فعالیت و نظارت بر شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای، در جلسه مورخ ١٩/٠٨/١٣٩۵ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقها به شرح ذیل اعلام می‌شود: ‌- موارد سؤال فی نفسه خلاف موازین شرع شناخته نشد». نامه، امضای آیت‌الله جنتی، دبیر شورای نگهبان، را در پای خود دارد.

سخنگوی شورای نگهبان در انتها به یکی، دو ماده و تبصره در همین ارتباط اشاره کرده است، مبنی‌بر اینکه: «هرگاه مصوبه مورد شکایت به‌لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می‌شود. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیئت عمومی و هیئت‌های تخصصی لازم‌الاتّباع است».

همچنین «در صورتی که مصوبه‌ای به‌لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد، موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می‌شود. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیئت عمومی لازم‌الاتّباع است». (منبع: اینجا)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.